مثل الصين وإيران، اتصالات البريطانيين في قبضة المخابرات
منظمات حقوقية تنتقد مشروعا حكوميا لمراقبة 'جميع' الاتصالات
الهاتفية والإلكترونية في بريطانيا وتعتبره تجسسا وخرقا لخصوصيات الناس.
قالت وزارة
الداخلية البريطانية ان بريطانيا ستسمح لاحدى وكالات المخابرات البريطانية
بمراقبة كل الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية ورسائل البريد الالكتروني
والانشطة التي تمارس على الانترنت في بريطانيا للمساعدة في معالجة الجريمة
وهجمات المتشددين.
وقال متحدث باسم الوزارة "من
المهم ان تتمكن اجهزة الشرطة والامن من الحصول على معلومات الاتصالات في
ظروف معينة للتحري عن الجرائم الخطيرة والارهاب ولحماية الناس".
واثار هذا القانون المقترح انتقادات قوية بالفعل من داخل صفوف حزب المحافظين الحاكم بوصفه خرقا للخصوصية والحقوق الشخصية.
وقال ديفيد ديفيز عضو
البرلمان البريطاني لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) "الشيء الذي لم
تشرحه الحكومة هو لماذا على وجه الدقة تعتزم التنصت علينا جميعا دون الذهاب
حتى الى قاض للحصول على اذن وهو ما اعتاد المحامون عليه ان يحدث".
"انه توسيع غير ضروري لقدرة الدولة على التجسس على الناس العاديين".
ومن المتوقع الاعلان عن القانون الجديد في كلمة تحديد الاجندة التشريعية التي تلقيها الملكة في مايو/ايار.
وحاليا يمكن للوكالات
البريطانية ان تراقب الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد الاليكتروني لاشخاص
محددين ربما يكون خاضعين للتحقيق بعد الحصول على موافقة وزارية ولكن من
المؤكد ان يؤدي توسيع ذلك ليشمل كل المواطنين الى اثارة غضب نشطاء الحريات
المدنية.
وانتقدت منظمات الدفاع عن
الحريات العامة في بريطانيا بشدة الاحد المشاريع الحكومية التي كشفتها
صحيفة صنداي تايمز لتوسيع نطاق الرقابة لتشمل البريد الالكتروني وتصفح
مواقع الانترنت.
وتنص التشريعات الجديدة التي
كان سيكشف عنها الشهر المقبل حسب الصحيفة على ان تقوم شركات تزويد خدمات
الانترنت بتركيب معدات تتيح لجهاز الاستخبارات الالكترونية الاطلاع في
الوقت الفعلي على المعلومات المتصلة بكل رسالة او بريد الكتروني او مواقع
الانترنت التي يتم تصفحها والاتصالات الهاتفية.
وقال نيك بيكلز مدير جمعية
حملة بيغ براذر ووتش ان هذه التشريعات "خطوة غير مسبوقة حيث تتبنى بريطانيا
الرقابة نفسها المعتمدة في الصين وايران".
ووصف سامي شكربرتي مدير جمعية الحريات المدنية المشروع الحكومي بانه "خطوة مفجعة في بلد ديموقراطي".
وقالت وزارة الداخلية ان
الحكومة تعمل على اعتماد المشروع كقانون ما ان يسمح برنامج البرلمان بذلك،
ولكنها قالت ان المعطيات التي سيتم جمعها لا تحتوي على مضامين.
وقالت الصحيفة ان التشريعات ستتيح تتبع الافراد او المواقع التي يقوم فرد او مجموعة بالاتصال بها، ورصد وتيرة ذلك ومدته.
وواجهت تدابير مماثلة معارضة شديدة في ظل الحكومة العمالية في 2006 ارغمتها على التخلي عنها. ميدل ايست أونلاين
ليست هناك تعليقات: