وقال الفقيه الدستوري الدكتور نور فرحات إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة له سلطة العفو من العقوبة أو تخفيفها، وإن العفو الشامل يصدر من مجلس الشعب، وهو ما لم يحدث مع الشاطر أو أيمن نور.

وأشار إلى أن الشاطر ونور قضيا العقوبة وصدر عفو عنهما، ولكن لم يرد إليهما اعتبارهما سواء بقوة القانون أو بحكم قضائي، وهو ما يمنعهما معا من خوض الانتخابات الرئاسية .

وقال إن قانون مباشرة الحقوق السياسية يحرم مباشرة الحقوق على كل من صدر ضده حكم جنائي، ما لم يكن رد إليه اعتباره.

وإلى ذلك، أكد أستاذ العلوم السياسية الدكتور جمال زهران أن المعيار النهائي للترشح هو تلبية الشروط التي تم وضعها من أجل الاستمرار في العملية.

وأضاف أن كل مرشح يجب أن يكون على بصيرة ووعي كامل بكل القواعد القانونية للترشح وما يجب أن يتم خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن دفع جماعة الإخوان المسلمين بمحمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، جاء بعد أن أعلن العديد من خبراء القانون في وسائل الإعلام عن عدم جواز ترشح الشاطر في الانتخابات الرئاسية.

وذكر أن جماعة الإخوان المسلمين كان يجب عليها أن تأخذ في الاعتبار المشكلات القضائية المتصلة بالأحكام الصادرة ضد الشاطر، وأن تكون أكثر حصافة قبل طرح اسمه.